تقابل حكومت اسلامى و حكومت سكولار

ناسازگارى حكومت اسلامى با حكومت سكولار با توجه به معناى اين دو نوع حكومت بسيار روشن است و عقل در داورى بين دو حكومت با برهانى دانستن وجود خدا حكومت دينى و اسلامى را اجتناب‏ناپذير مى‏داند و در صورت شك، حكومت اسلامى به دليل محتمل بودن وجود خدا حكومت الهى بر حكومت سكولار رجحان دارد و به همين دليل حكومت سكولار نامحتمل است و فقط در يك صورت مى‏توان حكومت سكولار را محتمل دانست كه اثبات شود كه مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاكميت هستند در حالى كه اين با مالكيت على‏الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالكيت على‏الاطلاق وى ناسازگار است.
واژه‏هاى كليدى: حكومت اسلامى، حكومت سكولار، مالكيت خدا، مردم، حق حاكميت مردم، مشروعيت حكومت.

مقدمه‏

هدف اين مقاله بررسى سازگارى يا ناسازگارى حكومت اسلامى با حكومت سكولار است. مقصود من از حكومت اسلامى، حكومتى است كه قوانين آن بر اساس اراده تشريعى خداوند سبحان تنظيم شده و به اجرا درمى‏آيد و حاكمان در اين حكومت، به اراده تشريعى خداوند، عهده‏دار اين منصب هستند. بنابراين براى رسيدن به اراده خداى متعال بايد از متد و روش علمى قابل قبول پيروى كرد. براى اين كه مقصود از حكومت سكولار روشن شود، ابتدا بايد معناى سكولاريزاسيون (Secularization) و سكولاريسم (Secularism) روشن شود. سكولاريزاسيون را به معناى نادينى، دنيوى كردن، جداانگارى دين و دنيا و دين زدايى معنا كرده‏اند. و سكولاريسم را به اعتقاد به اصالت امور دنيوى، غير دين‏گرايى، نادينى‏گرى، جدا شدن دين از دنيا و غير دينى معنا كرده‏اند. بنابراين حكومت دينى حكومتى است كه قوانين آن با خدا و دين او ارتباط دارد. و شاخصه حداقلى حكومت سكولار اين است كه به اراده خدا و دين او بى‏ارتباط است.
لذا در ميان انواع مختلف حكومت سكولار نوعى حكومت سكولار قابل فرض است كه يا حاكمان آن به واسطه خود مردم انتخاب مى‏شوند يا قوانين آن را خود مردم تنظيم مى‏كنند و صد البته در اين حكومت رضاى خداى متعال هيچ دخالتى ندارد.
اگر دو تعريف حكومت اسلامى و حكومت سكولار را با هم مقايسه كنيم، ناسازگارى اين دو حكومت بسيار روشن است. بنابراين نه تنها معتقدان به حكومت سكولار، با دخالت دين در عرصه حكومت و روابط اجتماعى موافق نيستند، بلكه با ورود دين در اين عرصه مخالف هستند. بنابراين، نظريه حكومت سكولار با نظريه حكومت دينى در ستيز است و بين اين دو نمى‏توان آشتى برقرار كرد. البته كسانى خواسته‏اند با حفظ حكومت سكولار جاى دين را در اين ميدان باز گذارند، به گونه‏اى كه دين با حكومت سكولار سر سازش داشته باشد. البته اين گروه مدعى نيستند كه حكومت دينى است، بلكه مدعى‏اند حكومت سكولار با دين، ستيزى ندارد. اين باور با ناسازگارى بلكه ستيزه‏گرى حكومت سكولار با حكومت دينى هم‏خوانى ندارد. اينك به اين مسئله مى‏پردازيم و اشكال‏هاى آن را بيان مى‏كنيم.

حكومت اسلامى يا حكومت سكولار

بحثى كه در اين عنوان مطرح مى‏شود، كاملاً بحث فلسفى و متد آن عقلى محض است؛ يعنى اين بحث كه آيا حكومت اسلامى حق است و بايد بدان گردن نهاد - چنان كه اكثر مسلمانان مطرح مى‏كنند - يا حكومت سكولار حق است و بايد بدان پاى‏بند بود از موضع عقلانى مورد داورى قرار مى‏گيرد.
اگر به متون دينى اسلام (آيات و روايات) مراجعه شود، به وضوح مشخص مى‏شود كه اسلام داراى حكومت است. جاى هيچ گونه ترديدى نيست كه معتقدان به اين دين قبل از آن كه به استدلال‏هاى عقلى توجه كنند، به دليل وجود آيات و رواياتى كه به وضوح دال بر ولايت و حكومت اسلامى است به حكومت اسلامى به عنوان يك نظريه باور دارند. اما ما در صدد هستيم - فارغ از ادله نقلى - بررسى كنيم كه آيا عقل حكومت اسلامى را مى‏پذيرد. به عبارت ديگر، آيا عقلاً مى‏توان مفرّى يافت و زير بار حكومت دينى و اسلامى نرفت يا آن كه عقل ما را به حكومت دينى ملزم مى‏كند؟
قبل از هر چيز بايد كل نظام هستى را مورد توجه قرار دهيم. از نظر معتقدين،2 خداوند سبحان تنها حقيقت هستى‏اى است كه تمام هستى مخلوق اوست و تنها مالك بى‏بديلى است كه كل هستى از آن اوست. بنابراين، خود انسان نيز در اين نظام هستى مخلوق خدا و مملوك اوست. از سوى ديگر، انسان در نظام هستى موجود مختارى است كه كم و بيش مى‏تواند در بخشى از آن تصرف كند. با فرض اين كه انسان به طور تكوينى مخلوق خدا و مملوك او است و خدا تكويناً او را مختار و قادر بر تصرف بخشى از نظام هستى آفريده است، اولين پرسشى كه مطرح مى‏شود اين است كه آيا او عقلاً و قانوناً - نه تكويناً - مى‏تواند و حق دارد در مقدورات خود تصرف كند؟ مثلاً آيا بشر حق دارد سنگى بردارد و بر سر ديگرى يا حتى بر سر خود بكوبد؟ و با او خود را از بين ببرد؟ يا جنگلى را تخريب كند؟ يا از ميوه جنگل براى ادامه حيات خود مصرف كند؟ يا هزاران نوع تصرف ديگر انجام دهد؟ حتى آيا انسان حقّ دارد در خود تصرف كند؟ مثلاً چشمانش را حركت دهد و به اين سو و آن سو نگاه كند؟ يا مثلاً پاهايش را جابه‏جا كند؟
ممكن است اين پرسش‏ها خيلى خنده‏دار جلوه كند، ولى اگر انسان خودش مالك خودش نيست و نيز مالك هر آن چيزى كه مى‏تواند تكويناً در آنها تصرف كند نيست از چه راهى مى‏توان گفت او عقلاً و قانوناً مى‏تواند در خود و در غير خود تصرف كند؟ تنها راه معقول در تصرف خود يا غير خود اين است كه اين تصرف با اذن صاحب و مالكش باشد. معناى اين گفته اين است كه معتقدان به خدا بايد تنها خداوند متعال را حاكم بدانند و هيچ كس در هيچ چيزى حق حكومت ندارد، مگر به اذن او. اين استثنا از اين جهت است كه اگر او حاكم است و تنها او اولاً و بالذات حق تصرف دارد، چگونگى اِعمال ولايت و حكومتش نيز به اختيار خودش است. لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون‏3 پس او مى‏تواند بخشى از حكومتش را به اين صورت اعمال كند كه ديگرى را بر بخشى از امور مسلط كند و حاكم گرداند. بنابراين، كسى كه معتقد به خداوند باشد، عقلاً راهى ندارد، جز اين كه به حكومت خداوند تن دهد. لذا اعتقاد به خداى متعال و نفى حكومت او ناسازگارى درونى دارد، زيرا معناى نفى حكومت خدا در بخشى از مملكتش اين خواهد بود كه خداى مالك و صاحب تصرف در همه چيز مالك و صاحب تصرف در همه چيز نيست. بنابراين حكومت او بر همه چيز سيطره دارد و هيچ چيز از حكومت او بيرون نيست. در اين استنتاج حتى يك مورد را نمى‏توان استثنا كرد، زيرا اگر موردى را از حكومت خدا بيرون كنيم، بدين معناست كه در همان مورد خداى مالك و صاحبِ تصرف، مالك و صاحب تصرف نيست. معناى استدلال و استنتاج بالا اين است كه هر نوع حكومتى كه براى هر كس در نظر گرفته مى‏شود يا به اذن تشريعى و قانونى خداست و آن حكومت خداست و حق مى‏باشد يا به اذن تشريعى خدا نيست و در اين صورت عقلاً مصداق بارز خروج از قانون و تشريع است و مصداق حكومت طاغوت است؛ يعنى حكومت كس يا كسانى كه عقلاً و قانوناً صاحب حكومت نيستند.
ممكن است گفته شود كه در استدلال فوق حكومت خداوند متعال اثبات نشده است، زيرا در استدلال گذشته حكومت خدا مبتنى بر اعتقاد شخص به وجود او شده است. بنابراين تا صحت اعتقاد شخص به اثبات نرسد، حكومت خدا اثبات نشده است. به عبارت ديگر، اگر خداوند موجود باشد، آن گاه حكومت او حق است. مادامى كه وجود خدا به اثبات نرسد و صرفاً شخص يا اشخاصى دم از اعتقاد به خدا بزنند كافى نيست كه از حكومت خداى متعال سخن گفت.
البته همان طور كه متذكر شديم وجود خدا در اين پژوهش اصل موضوع است، بنابراين حكومت خدا با فرض وجود داشتن خداست. اگر كسى وجود خداى متعال را نپذيرد، در اين صورت او به حكومت خدا باور ندارد. ولى بايد توجه داشت، صِرف نپذيرفتن خدا دليل نمى‏شود كه خدا نيست و حكومتى ندارد. بنابراين، لااقل بايد وجود خدا و حكومت او را محتمل دانست. مگر آن كه كسى استدلال كند كه وجود خدا محال ذاتى است، پس اگر خداى واحد وجود دارد، حكومت او حق است و اگر حكومت او حق است، هر حكومت ديگرى عقلاً و قانوناً باطل است. بنابراين سكولاريسم، باطل است و به هيچ وجه نمى‏توان درستى آن را پذيرفت.
ممكن است گفته شود كه سكولاريسم، دين‏ستيز نيست، بلكه تنها دين‏گريز است. ولى بايد دانست رفض دين در عرصه اجتماع جز ستيزه با آن چيزى ديگرى نمى‏تواند باشد. خلاصه اگر در جامعه‏اى احكام دينى در عرصه اجتماعى - نه در عرصه فردى - حاكم باشد، آيا سكولاريسم تلاش مى‏كند وضعيت موجود را به سود ايده‏هاى خود بر هم زند يا وضعيت را مطلوب مى‏داند. روشن است چنين وضعيتى را نامطلوب مى‏داند و خواهان تغيير آن به وضعيت مطلوب است. نه تنها خواهان تغيير وضعيت موجود است، بلكه اگر بتواند با استفاده از اهرم‏هاى مختلف جامعه را به سمت مطلوب خود مى‏كشاند.
تا اين جا معلوم گرديد كه عقلاً مفرّى از حكومت خدا نيست و به هيچ وجه نمى‏توان حكومت سكولار را توجيه كرد. اما اگر كسى به وجود خدا باور نداشته باشد يا معتقد نشود كه حكومت او حق است و گردن نهادن به آن وظيفه است، در اين صورت آيا مى‏توان عقلاً حكومت غير دينى، يعنى حكومت سكولار داشت يا خير؟ خواهم گفت در اين صورت هم عقلاً حكومتى بايد انتخاب شود كه حكومت خدا باشد، يعنى حكومت بايد بر اساس دستورهايى باشد كه ادعا مى‏شود آنها فرامين خدا هستند. مثلاً هر مسلمانى باور دارد كه ارشادهايى كه در قرآن آمده يا دستوراتى كه پيشوايان دين داده‏اند فرامين الهى و غير قابل تخلف است. بنابراين كسانى كه به خدا باور ندارند بايد عقلاً زندگى اجتماعى را بر اساس آن تنظيم كنند و عقلاً نمى‏توانند از آن تخلف كنند، زيرا يا ما در واقع تحت سيطره حكومت تشريعى خدا هستيم يا تحت سيطره حكومت او نيستيم؛ اگر تحت سيطره حكومت خدا باشيم، قطعاً بايد بر اساس فرامين او زندگى اجتماعى را سامان دهيم و حكومت در اين فرض بايد حكومت خدا باشد؛ اگر تحت سيطره حكومت او نباشيم، معلوم مى‏شود كه به كلى آزاد هستيم و مى‏توانيم هر گونه خواستيم زندگى خودمان را تنظيم كنيم. فرض دوم در صورتى قابل قبول است كه اثبات كنيم كه تحت سيطره حكومت خدا نيستيم. ولى نمى‏توان گفت ما تحت سيطره حكومت خدا نيستيم، جز اين كه اثبات شود خدايى نيست، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين‏4، زيرا اگر خدايى باشد، نشان داده‏ايم كه حكومت او سيطره دارد.
اما اگر براى ما معلوم نباشد كه خدايى هست، در اين صورت اگر بر اساس فرامينى كه ادعا مى‏شود فرامين الهى است عمل كنيم هيچ ضرر نكرده‏ايم. اما اگر بر اساس خواسته خود عمل كنيم كه اين خواسته مطابق با فرامينى كه ادعا مى‏شود الهى‏اند نباشد و در واقع آنها فرامين الهى باشند حكومت حقى را زير پا گذاشته‏ايم. بنابراين اگر امر بر كسى مشتبه شود و نداند كه واقعاً خدا و حكومت او حق است، باز چاره‏اى ندارد جز اين كه به روابط اجتماعى‏اى تن دهد كه ادعا مى‏شود آنها فرامين و قوانين خدا هستند. البته معناى اين سخن اين نيست كه هر كس ادعايى كرد كه اين فرمان خداست، ما بلافاصله بايد آن را بپذيريم، بلكه بايد در جست و جوى شواهدى قابل قبول باشيم كه بتوان ادعا كرد اين مدعيات مى‏تواند فرمان خدا باشد.

قرآن پيام خدا

شكى نيست كه ادعاى مسلمانان اين است كه قرآن كلام خداست كه بر قلب پيامبر اسلام نازل شده است. اين ادعا با معيار پذيرفته شده علمى به اثبات رسيده است. از نظر تاريخى، قطعى است كه پيامبر اسلام در ميان مردم قريش مى‏زيست و تا چهل سالگى ادعاى نبوت نداشت. زندگى او در اين چهل سالگى هيچ نقطه تاريكى ندارد، و در ميان مردم آن چنان به راست‏گويى و درست‏كردارى شناخته شده بود كه به او لقب «امين» داده بودند. بنابراين، از نظر تاريخى در مورد چنين شخصى احتمال دروغ و ادعاى كذب نامعقول است. حال چنين شخص امينى ادعاى بسيار بزرگى را مطرح مى‏كند و سخنان بسيار بلندى را بر زبان جارى مى‏كند و مى‏گويد اين قرآن است كه خداوند بر قلب من نازل فرموده است و هدايت براى بندگان است. بنابراين اگر راست‏گويى بگويد آن چه مى‏گويم سخن خداست، پس حقيقتاً آن گفته سخن خداست، بايد اين سخنان را سخن خدا دانست. به اين ترتيب سخن خدا در چنين شرايطى ثابت مى‏شود و معلوم مى‏شود كه قرآن كلام خداست. حال اگر اين قرآن دستوراتى به مردم داده باشد، مردم ملزم مى‏شوند بدان عمل كنند. و اگر اين دستورات ناظر به حكومت و اجتماع باشد، مردم موظف هستند بر اساس آن حكومت را تنظيم كنند. بنابراين، اگر در قرآن راجع به حكومت‏دارى سخنى به ميان آمده باشد، بايد حكومت بر اساس آن تنظيم شود. و نيز اگر قرآن براى حكومت كسانى را معرفى كرده باشد، بايد فقط همان كسان زمام امور را به دست گيرند. بنابراين، عقل حكم مى‏كند در صورتى كه پيام خدا ثابت شده باشد، بدان گردن نهيم و عقلاً و قانوناً هيچ راه گريزى از حكومت خدا نيست. پس جمع شواهد و قرائن تاريخى ثابت مى‏كند كه محمد بن عبداللَّه‏صلى الله عليه وآله پيامبر خداست و قرآن نازل شده بر قلب مبارك اوست.
از سوى ديگر، خداوند قادر مطلق است و هيچ كس در برابر او قدرتى ندارد. بروز قدرت از هر كس و در هر جا مظهر قدرت خداست. حتى در آن جايى كه قدرت به ظاهر عليه دين او باشد باز قدرت خداست كه قدرت‏نمايى مى‏كند. بنابراين او غالبى است كه هرگز مغلوب واقع نمى‏شود. چنين خداى غالب غير مغلوبى ادعا مى‏كند كه قرآن پيام من است و هر كس گمان كند كه قرآن پيام خدا نيست، مثل قرآن بياورد. قرآن با صراحت و قاطعيت تمام اعلام مى‏دارد كه هيچ كس توان آوردن كتابى همانند آن را ندارد و حتى اگر همه آدميان و جنيان با يك‏ديگر همكارى كنند قدرت چنين كارى را نخواهند داشت: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا.5 و نه تنها قدرت آوردن كتاب كاملى مثل قرآن را ندارد، بلكه قدرت، به آوردن ده سوره از آن را ندارند. ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان كنتم صادقين‏6 و حتى قادر به آوردن يك سوره يك سطرى هم نخواهند بود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان كنتم صادقين.7 اين خداى قادر متعال است كه ادعا مى‏كند كه من مغلوب نمى‏شوم و مى‏گويد: و ان كنتم فى ريب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون اللَّه ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين‏8. قرآن كلام خدا و مخلوق اوست. بنابراين از مصاديق ممكن الوجود است، همان طور كه سخن گفتن من و شما هم از مصاديق ممكن الوجود است. وقتى دو كلام خدا را با هم مقايسه كنيم، ممكن است يكى از جهت يا جهاتى بر ديگرى برترى داشته باشد. بنابراين، فرض كلام سومى كه برتر از اين دو كلام باشد، عقلاً ممكن است. حال ادعاى خداوند اين است كه اگر قرآن را گمان نداريد كه كلام خدا باشد، پس شما مى‏توانيد دست به دست هم دهيد و كلامى بياوريد كه برتر و بالاتر از آن باشد. تنها در يك صورت اين كار براى شما ناممكن است كه اين قرآن كلام خدا باشد و خدا خواسته باشد كه برتر از آن كلام آورده نشود. يعنى خدا خواسته باشد كه با مردم در كلام تحدّى كرده باشد، در اين صورت كسى نمى‏تواند برتر و بالاتر از آن بياورد چرا كه او غالب غير مغلوب است. حال اگر كسى باور ندارد مى‏تواند مانند آن بياورد.
از سوى ديگر، تاريخ گواهى مى‏دهد كه پيامبر(ص) از نخستين روز اظهار دعوتش، با دشمنان سرسخت و كينه‏توزى مواجه شد كه از هيچ گونه تلاش و كوششى براى مبارزه با اين آيين الهى، كوتاهى نكردند و پس از نااميد شدن از تأثير تهديدات و تطميع‏ها، كمر به قتل حضرت بستند و بعد از هجرت هم بقيه عمر شريفش را در جنگ‏هاى متعدد با مشركان و هم‏دستان يهودى گذراند. دشمنان پيامبر براى نابودى او حاضر بودند دست به هر كارى بزنند. بنابراين اگر آوردن كتابى مانند قرآن كريم امكان داشت هرگز از آن صرف نظر نمى‏كردند.

لزوم پيروى از قرآن در حكومت‏

تاكنون معلوم گرديد كه خداى متعال وجود دارد. بنابراين او مالك همه هستى است و در نتيجه هيچ كس در مملكت او حق هيچ تصرفى در هيچ چيز حتى تصرف در خودش را ندارد، مگر به اذن خدا. نيز معلوم گرديد كه اگر كسى در وجود خدا مردد باشد، باز به مقتضاى عقل بايد به دستوراتى كه ادعا مى‏شود دستورات و فرامين خداست عمل كند. همچنين نشان داديم كه شواهد تاريخى ثابت مى‏كند كه قرآن كتاب خداست و نيز تحدى قرآن نيز شاهد ديگرى است كه قرآن پيام خداست. بنابراين، اگر مضمونِ بخشى از آيات الهى لزومِ پيروى مردم از خدا و گروهى خاص در امور اجتماعى و حكومتى باشد، بايد مردم بدان پاى‏بند باشند و راه گريزى از آن وجود ندارد. با توجه به نكات فوق قرآن هر دستورى را متوجه ما كرده باشد، الزام‏آور است و بايد به آن عمل كنيم. اين حكم عقلاً عام است و در هر عرصه‏اى چه فردى و چه اجتماعى دستورى برسد بايد اطاعت شود. حتى اگر در كيفيت اطاعت هم دستورى برسد نبايد از آن تخلف كرد. اگر اجراى حكومت الهى به كسانى واگذار شده باشد، كسى حق ندارد در آن دخالت كند. بنابراين اگر در دين خدا كسانى به عنوان حاكمان الهى معرفى شده باشند، بايد از آن‏ها اطاعت شود و اگر از غير آن‏ها اطاعت شود، هر چند براى پياده كردن احكام الهى باشد، حكومت طاغوت است و مورد رضايت خدا نخواهد بود. قرآن، لزوم پيروى از پيامبر را تأكيد فرموده است: يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرَّسول و اولى الامر منكم...9. در اين آيه نه تنها اطاعت خدا و پيامبر واجب گرديد، بلكه اطاعت «اولوا الامر» نيز واجب گرديد. حال بايد «اولوا الامر» را بشناسيم كه اطاعت آنان هم بر ما واجب شده است. براى تفسير اولوا الامر طبق دستور خداوند بايد به پيامبر او مراجعه كنيم، چرا كه قرآن اولاً: در ادامه مى‏فرمايد: ... فان تنازعتم فى شى‏ء فردّوه الى اللَّه والرسول ان كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير و احسن تأويلا10. بنابراين اگر حاكمان بعد از رسول مورد اختلاف واقع شوند، بايد به رسول خدا مراجعه شود و او بيان كند كه پس از او چه كس يا كسانى عهده‏دار حكومت خواهند بود و ثانياً: تفسير و تبيين قرآن بر عهده رسول خدا گذاشته شد: و انزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل اليهم و لعلّهم يتفكّرون‏11. جابر بن عبداللَّه انصارى از رسول خدا پرسيد: «اولوا الامر» كه اطاعت‏شان مقرون به اطاعت شما شده چه كسانى هستند؟ پيامبر فرمودند:
هم خلفائى يا جابر و ائمة المسلمين من بعدي. اوّلهم علي بن ابي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر - ستدركه يا جابر، فإذا ليقته فاقرأه منّي السلام - ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسي بن جعفر، ثم علي بن موسي، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمّيّي و كنيتي حجةاللَّه في ارضه و بقيّته في عباده ابن الحسن بن علي...».12
از نظر شيعه در عصر غيبت ولى عصر (عجل اللَّه تعالى فرجه) بر اساس رواياتى كه از اولوا الامر به ما رسيده و نيز بر اساس ادله عقلى و نقلى ديگر واليان بر مردم به اذن خداوند عدّه خاصى هستند كه از آنها به ولىّ فقيه تعبير مى‏شود.
بنابراين در مكتب اسلام و در مذهب شيعه حكومت تنها براى خداست و تنها براى كسانى است كه خداوند اذن حكومت را به آن‏ها داده است. لذا حكومت سكولار به هيچ وجه با دين‏دارى سازگارى ندارد. به عبارت ديگر سكولاريسم و حكومت دينى عقلاً سازگارى ندارند. جمع بين سكولاريسم و حكومت دينى در واقع جمع بين دايره و نادايره است. حكومت دينى، يعنى حكومتى كه بر پايه اراده تشريعى خداست و حكومت سكولار بر پايه خواست مردم بدون خواست خداست و اين دو با هم جمع نمى‏شوند.

دفاع از سكولاريسم و نقد آن‏

بعضى از حكومت سكولار مبتنى بر آراى عمومى دفاع كرده‏اند، ولى در عين حال خواسته‏اند از نوعى حكومت دينى، كه مخالف با مبانى حكومت سكولار نباشد، حمايت كنند. دفاعيه ايشان از سكولاريسم به قرار زير است:
اين دفاعيه ضمن تقسيم باورها به باورهاى ناظر به واقعيات (facts)؛ باورهاى ناظر به ارزش‏ها (values)؛ و باورهاى ناظر به تكاليف (obligations)؛ و نيز ضمن تقسيم باورها، به هر قصد و نيتى كه بر زبان آورده شوند، به دو دسته كلى: باورهاى انفسى (subjective) و باورهاى آفاقى (objective)، ادعا مى‏كند كه باور انفسى قابل ارزيابى منطقى و معرفت‏شناختى نيست؛ زيرا اين باورها به ذوق و سليقه مربوطاند و ضمن تقسيم باورهاى آفاقى كه درباره عالم واقع ادعايى مى‏كنند، به باورهاى بالفعل غير قابل تحقيق مثل باور به وجود اكسيژن در فلان كهكشان كه در وضع كنونى ما صدق و كذب آن قابل تحقيق نيست؛ و باورهاى بالفعل قابل تحقيق مثل سمى بودن فلان قارچ، ادعا مى‏كند كه:
باورهاى انفسى و آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق در زندگى جمعى ما كه شامل تصميم‏گيرى‏ها در امور سياسى، اقتصادى، قضايى، جزايى، بين‏الملل، تعليم و تربيت مى‏شود مى‏توانند راه بيابند. و وقتى اين دو دسته مى‏توانند در زندگى جمعى راه پيدا كنند كه صاحبان زندگى به اين راه‏يابى رأى مثبت داده باشند. اين جا رأى دادن تنها روش درست است.
از سوى ديگر - و اين مهم‏تر است - رأى دادن در زندگى جمعى هم فقط در اين مورد درست است. رأى دادن در امور انفسى و آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق هم ممكن و هم مطلوب است. اما رأى‏گيرى در امور آفاقى بالفعل قابل تحقيق درست نيست. مثلاً آيا معقول است كه مردم رأى دهند كه وزن اين ليوان - كه بنا به فرض مى‏خواهد مبناى تصميم‏گيرى در زندگى ما قرار گيرد - پنجاه گرم است يا بيش از آن يا كمتر از آن؟ چون وزن ليوان يك امر آفاقى بالفعل قابل تحقيق است و وقتى امرى چنين بود ما حق نداريم به آراى مردم رجوع كنيم. ما در اين جا معيارى داريم كه بيرونى و آفاقى است و مورد قبول همه است و با آن مى‏توانيم بفهميم وزن ليوان چقدر است. اما از آن طرف، در امور انفسى يا در امور آفاقى بالفعل غير قابلِ تحقيق كسى نمى‏تواند بگويد بدون رجوع به آراى عمومى رأى من يا رأى كسانى كه با من هم‏فكر هستند مبناى تصميم‏گيرى قرار گيرد، زيرا در اين صورت يك نوع ترجيح بلامرجح عملى پيش مى‏آيد. ترجيح بلامرجح عملى يكى از مصاديق بى‏عدالتى است. چون فرض اين است كه امر يا انفسى است يا آفاقى بالفعلِ غير قابل تحقيق، لذا در وضع كنونى اصلاً نمى‏فهميم رأى تو صادق است يا كاذب؛... در اين جا چاره‏اى نداريم جز اين كه بگوييم حال كه همه اين آرا از حيث رجحان مساوى‏اند، آن رأيى كه اكثريت ما به آن رأى مى‏دهيم همان مبناى تصميم‏گيرى قرار بگيرد. اين جا عدالت اقتضا مى‏كند كه ما ترجيح بلامرجح عملى نداشته باشيم. لذا به پسند و خوش‏آيند عمومى رجوع مى‏كنيم‏13.
خلاصه مبانى سكولاريسم در اين تقرير اين شد كه باورهاى انفسى و باورهاى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق در صورتى مى‏تواند در زندگى جمعى راه يابد كه صاحبان زندگى به آن رأى داده باشند و در باورهاى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق رجوع به آراى عمومى پذيرفتنى نيست.

لوازم منفى سكولاريسم‏

1. دفاعيه سكولاريسم در اين تقرير فرض گرفته است كه حاكمان يك جامعه در تصميم‏گيرى‏هاى جمعى دو وظيفه دارند:
الف) در امورى كه بالفعل قابل تحقيق است؛ مثلاً در مورد تصميم به اين كه آيا سيگار كشيدن در جامعه ممنوع شود يا نشود؟ يا توليد يا واردات سيگار ممنوع شود يا نشود؟ اين دفاعيه حاكمان را موظف مى‏كند كه در اين موارد نبايد به پسند مردم توجه كنند؛ زيرا از نظر علمى ثابت شده است كه مثلاً سيگار كشيدن مضرّ به فرد و جامعه است. بنابراين حاكمان بايد تصميم‏گيرى‏شان را بر اساس دست‏آوردهاى علمى قرار دهند نه بر اساس پسند افراد.
حال آيا حاكمان بر اساس معيارهاى علمى بايد تصويب بكنند كه توليد، مصرف و واردات و خريد و فروش سيگار به كلى ممنوع است؟ آيا نبايد مصالح كلى جامعه را در نظر گرفت؟ اگر حاكمان بدانند كه مصرف، توليد، واردات، خريد و فروش سيگار به كلى ممنوع شود مردم عليه حاكمان قيام مى‏كنند، باز هم بايد اين ممنوعيت قانونى شود؟ به نظر مى‏رسد ممنوعيت در اين شرايط اصلاً معقول نيست. بنابراين در تصويب قانون يا حتى در اجراى قانون علاوه بر تحقيقات علمى بايد به اقبال و عدم اقبال مردم هم توجه كرد. اگر قانون زمينه اقبال در جامعه نباشد به جاى تصويب قانون حاكمان وظيفه دارند زمينه تصويب قانون را فراهم كنند.
ب) در امور انفسى و آفاقى بالفعلِ غير قابل تحقيق، حاكمان وظيفه دارند كه مبناى تصميم‏گيرى در اين امور را تنها و تنها بر اساس ميل و رغبت عمومى با مراجعه به آراى عمومى قرار دهند و به هيچ وجه از اين دفاعيه تخطّى نكنند.
آيا واقعاً چنين طرحى قابل اجرا است؟ فرض كنيد بر اساس اطلاعات پذيرفته شده مثلاً تأسيس فرودگاه براى شهرى ضرورى باشد، بنا به فرض اول، حاكمان بايد بدون در نظر گرفتن ميل و رغبت مردم اين كار را عملى كنند. حال اين فرودگاه در كجا قرار داده شود آيا در شمال يا جنوب شهر يا در شرق يا غرب شهر؟ فرض كنيد تحقيقات علمى احداث فرودگاه در شمال و شرق را به طور مساوى، مساعد اعلان كند. حال آيا بايد براى انتخاب يكى از آن دو به آراى عمومى مراجعه كرد؟ يك شهر به هزاران طرح نياز دارد كه به لحاظ علمى بايد اجرا شود و در كيفيت اجراى هر يك از آنها راه‏هاى زيادى وجود دارد كه قطعاً بعضى از آنها از نظر علمى بر بعضى ديگر ترجيح ندارند، آيا ممكن است در همه اين امور، كه يكى بر ديگرى ترجيح ندارد، به آراى عمومى مراجعه كرد؟
بنابراين، اين طرح صرف نظر از اين كه از جهت نظرى درست باشد يا نباشد به لحاظ عملى اصلاً قابل اجرا نيست، لذا قابل قبول به نظر نمى‏رسد.
2. اين طرح، فرض مى‏گيرد كه دسته‏اى از شهروندان جامعه موظفند قانون‏گذارى و اجرا كنند و همه شهروندان از جمله قانون‏گذاران و مجريان به قوانين مصوّب گردن نهند پس همه شهروندان موظف هستند از قانون اطاعت كنند.
اما چرا شهروندان بايد از قوانين اطاعت كنند؟ مگر كسى بر آنها حقى دارد كه آنها بايد اطاعت كنند؟ اين الزام از كجا و با چه معيارى است؟ مخصوصاً اگر اين الزامات به نفع شخص نباشد؟ ممكن است گفته شود كه اطاعت از قانون در مجموع به نفع جامعه است. لكن بحث در اين است كه با چه الزامى مى‏توان، شهروندى را متقاعد كرد كه بايد مطيع قانون باشد، هر چند به نفع او باشد.
3. جامعه‏اى را در نظر بگيريد كه در آن حكومتى وجود نداشته باشد و فرض كنيد كه در آن جامعه فرهيختگانى هستند كه مى‏توانند حكومت را به عهده بگيرند و بر اساس طرح فوق يا طرح ديگرى كه به گمان آنها جامعه و شهروندان را به سمت عدالت سوق مى‏دهد جامعه را اداره كنند و فرض كنيد كه اين دانشمندان فرهيخته به دليل اين كه حكومت‏دارى، لوازمى دارد، كه به سود شخصى آنها نيست. حال چه راه‏حلى مى‏توان ارائه داد كه آنها را متقاعد كند كه اين منصب را بپذيرند. با توجّه به اين كه آنها ممكن است در ادامه استدلال بگويند كه پذيرش اين منصب براى صاحب منصبان نيز الزاماتى را به همراه دارد كه منافات با اصل آزادى آنها دارد.
پاسخ نيافتن اين پرسش‏ها فقط در صورتى است كه سكولاريسم؛ يعنى دخالت ندادن خدا را در عرصه زندگى اجتماعى پذيرفته باشيم. اما با چه معيارى بايد سكولاريسم را بپذيريم؟ آيا عقلاً ملزم هستيم كه سكولاريسم را بپذيريم؟ تحقيقات گذشته نشان داده است كه نه تنها ملزم به پذيرش سكولاريسم نيستيم، بلكه بايد در مقابل، حكومت دينى را بپذيريم؛ هر چند به لحاظ نظرى وجود خدا اثبات نشده باشد. بالاتر از اين حتى اگر وجود خدا تنها گزينه محتمل باشد باز بايد حكومت ما بر اساس حكومتى كه ادعا مى‏شود حكومت دينى است تنظيم شود و ما ملزم هستيم آن را بپذيريم.
طبق ديدگاه مقابلِ سكولاريسم، اگر جامعه‏اى داراى حكومت نباشد شهروندان موظف‏اند حكومت تشكيل دهند و تا جايى كه ممكن است عدالت اجتماعى را بر اساس آن چه گفته مى‏شود فرمان الهى است پياده كنند.
4. اين دفاعيه باورهاى آفاقى را به بالفعل قابل تحقيق و بالفعل غير قابل تحقيق تقسيم كرده است و پذيرفته است كه در آفاقى بالفعلِ قابل تحقيق اصلاً درست نيست كه به آراى مردم مراجعه شود. پس اگر گزاره‏اى واقعاً صادق باشد و در تصميم‏گيرى جمعى بتواند مبنا قرار گيرد بايد بر اساس آن عمل كرد و نبايد منتظر آراى عمومى بود، هر چند يك نفر به چنين گزاره‏اى اذعان كند. حال اگر حقايقى را انبيا ديده و به حقانيت آن رسيده‏اند اين حقايق براى آنها باورهاى بالفعل قابل تحقيق بلكه بالاتر بالفعلى كه صدقشان تحقيق شده است مى‏باشد. بنابراين، اگر اين باور مبناى حكومت قرار گيرد قطعاً مصداق عدالت است.
حال در فرض بالا اگر براى اكثر قريب به اتفاق مردم باورهاى انبيا از نوع باورهاى غير قابل تحقيقِ بالفعل باشد و فرض كنيد كه اكثريت هم نخواهند حكومت دينى باشد و فرض كنيد نبىّ‏اى چون پيامبر اسلام با خون جگر بخواهد در برابر اكثريت بايستد و حكومت دينى تشكيل دهد كه تاريخ اسلام نشان مى‏دهد شخص پيامبر اسلام چنين كرده است، آيا اين عمل پيامبر مصداق عدالت نيست؟ آيا به جرم اين كه اكثريت، شعور بالاى انبيا را در درك و دريافت حقايق ندارد، مى‏توان عمل آنها را حمل بر بى‏عدالتى كرد؟
ممكن است گفته شود كه معيار صدق و كذب گزاره، پذيرشِ عموم مردم است و چون دريافت‏هاى انبيا مشمول محك و معيار عام صدق و كذب نيست نمى‏توان به آن توجه كرد.
ولى بايد توجه داشت كه ممكن است گزاره‏اى صادق باشد و براى صدق آن در عمل نتوان معيار عمومى يافت ولى معناى سخن اين نيست كه اين گزاره بالفعل قابل تحقيق نيست. اگر گزاره‏اى بالفعل قابل تحقيق نباشد بايد براى هيچ كس قابل تحقيق نباشد. مثلاً شما هيچ راهى نداريد كه گرسنگى من را درك كنيد و بنابراين گزاره «من گرسنه‏ام» را نمى‏توانيد تحقيق كنيد، ولى معناى اين سخن اين نيست كه اين گزاره قابل تحقيق نيست. اين گزاره براى من كه در حال رنج گرسنگى هستم بالفعل قابل تحقيق و مُحقَق است. دريافت‏هاى انبيا هم دريافت‏هاى خصوصى است كه ديگران به اين دريافت‏ها راه ندارند ولى معناى اين سخن اين نيست كه باورهاى انبيا بالفعل قابل تحقيق نباشد.
حتّى به فرض اين كه باورهايى مانند گرسنگى من بالفعل غير قابل تحقيق باشد و من آن را مبناى حكومت قرار داده باشم، از چه راهى مى‏توان گفت كه ترجيح بلا مرجح انجام داده و به عدالت رفتار نكرده‏ام؟ مگر انسان‏ها در تصميم‏گيرى جمعى صاحب حق هستند تا اگر ديگران براى آنان تصميم گرفته باشند به عدالت رفتار نكرده باشند؟ بحث بر سر اين است كه آيا خدايى وجوددارد كه مالك همه چيز از جمله انسان‏ها است و تا زمانى كه ثابت نشود خدايى نيست و اثبات نشود كه انسان قانوناً مالك خود است و خودش قانوناً حاكم بر سرنوشت خود است نمى‏توان گفت او در سرنوشت خود حق دارد. تمام تعاليم انبيا اين بوده است كه انسان بالذات چنين حقى ندارد مگر آن كه خدا به او ارزانى كرده باشد.

نسبت سكولاريسم در تقرير فوق با حكومت دينى

‏ مدافع سكولاريسم، پس از تقرير سكولاريسم مورد ادّعا در صدد مقايسه بين حكومت دينى (حكومتى كه تصميم‏گيرى‏هاى جمعى در آن همه بر اساس معتقداتى در ناحيه هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، وظيفه‏شناسى و اخلاق كه در دين و مذهب وجود دارد) و بين سكولاريسم برآمد تا سازگارى يا ناسازگارى آن را بيان كند.
وى مى‏گويد:
اگر معتقدات و باورهاى دينى (يعنى اعتقاديات، عباديات و اخلاقيات؛ در ناحيه مابعد الطبيعه، انسان‏شناسى و اخلاق) از نوع آفاقى بالفعل قابل تحقيق باشد، در اين صورت مردم بخواهند يا نخواهند، موافق باشند يا نباشند، حكومت بايد حكومت دينى باشد؛ لذا حتى اگر همه هم مخالفت كنند باز بايد حكومت بر اساس آن باورهاى دينى باشد. اما اگر مبانى باورها، آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق يا احياناً انفسى باشند، آن وقت فقط در صورتى مى‏توان حكومت دينى داشت كه مردم به آن رأى دهند.
اما - و هزار اما - گزاره‏ها و باورهاى دينى از نوع گزاره‏هاى آفاقى بالفعل قابل تحقيق نيستند. گزاره‏هاى دينى آفاقى‏اند، ولى بالفعل غير قابل تحقيق‏اند. مبناى اين سخن اين است كه گزاره‏هاى مابعدالطبيعى دينى گزاره‏هاى انسان‏شناسى دينى و گزاره‏هاى اخلاقى دينى، هيچ كدام چنان اثبات نشده است كه در علوم مختلف چيزى را اثبات مى‏كنيم.
او ضمن برشمردن چهار دسته علوم اثبات‏پذير: علوم برهانى (proof) مانند علوم منطقى و رياضى؛ علوم تجربى يا تأييدپذير مانند علوم انسانى و طبيعى؛ علوم تاريخى كه ويژگى آن عدم ايقان است در عين حال فى الجمله بعضى از امور آن اثبات‏پذيرند و علوم شهودى كه باز فى الجمله مى‏توان صدق و كذب مدعيات گزاره‏هاى آن را پذيرفت و اشاره به اين كه اثبات به معناى واقعى فقط در علوم دسته اول راه دارد؛ مدعى مى‏شود:
آن چه در دين گفته مى‏شود - كه به لحاظ رتبه، اول عقايد مابعد الطبيعى است، بعد عقايد انسان‏شناختى و نهايتاً عقايد اخلاقى - هيچ كدام با هيچ يك از چهار ميزان فوق (رياضى - منطقى - عقلى، تجربى انسانى و طبيعى، تاريخى و شهودى) به نحو بالفعل قابل تحقيق نيست. مهم‏ترين عقيده دين اعتقاد به وجود خداست. آيا به نظر شما تا كنون دليل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده كه هيچ كس نتوانسته باشد در آن مناقشه بكند؟
اكنون از انضمام آن سخن قبلى به اين سخن كه هيچ يك از سه قسم گزاره‏هاى دينى بالفعل قابل تحقيق نيستند نتيجه مى‏شود كه حكومت دينى هيچ توجيهى ندارد؛ زيرا نمى‏توان مبناى تصميم‏گيرى‏ها را امور بالفعل غير قابل تحقيق قرار داد ولى به آراى مردم رجوع نكرد.
مدافع ضمن تأييد مخالفت سكولاريسم با حكومت دينى و ضمن اين ادعا كه حكومت سكولار ثابت شده است، مدعى مى‏شود با وجود مبانى سكولاريسم، حكومت دينى در شرايط خاصى مى‏تواند پديد آيد، به نحوى كه با مبانى سكولاريسم ناسازگار نباشد. و شرايط را اين گونه برمى‏شمرد:
1. جامعه‏اى باشد كه اكثريت افراد (و در صورت ايده‏آل و آرمانى، همه) بگويند ما به باورهاى دينى بالفعل غير قابل تحقيق دل‏بستگى داريم و همان‏ها را مبناى حكومت خود مى‏دانيم و مى‏خواهيم در جامعه‏اى كه خودمان آن را مى‏سازيم باورهاى دينى مبناى تصميم‏گيرى‏هاى جمعى باشد. در اين صورت مى‏توان حكومت دينى داشت كه با سكولاريسم هم سازگار باشد.
2. دوام اين حكومت تا وقتى است كه آن آرا را پشت سر خود داشته باشد. به محض اين كه مردم گفتند «ديگر نمى‏خواهيم»، از آن پس نمى‏توان گفت حكومت دينى است.
1. همه يا اكثريت مردم جامعه قبول داشته باشند كه گزاره‏ها و باورهاى دينى بالفعل قابل تحقيق نيستند؛
2. قبول داشته باشند كه اين گزاره‏ها در عين اين كه بالفعل قابل تحقيق نيستند بايد مبناى تصميم‏گيرى آنان باشد؛
3. اين گزاره‏هايى كه مردم مى‏خواهند مبناى تصميم‏گيرى در زندگى جمعى‏شان باشد، مطابق تفسيرى باشد كه خودشان از آن گزاره‏ها دارند و مى‏خواهند، نه اين كه صورتى ظاهرى از يك گزاره را به آنان نشان دهند و آنها هم بپسندند و بخواهند، ولى بعداً در عمل چيز ديگرى از آب درآيد.14

خلط مقام ثبوت و اثبات‏

مدافع سكولاريسم با اين گمان كه باورهاى دينى اثبات نشده‏اند از سكولاريسم دفاع مى‏كند گويا همين كه حقانيت دين اثبات نشود، حكومت سكولار اثبات مى‏شود در حالى كه اين خلط مقامِ ثبوت و اثبات است. توضيح مطلب اين كه در مقام ثبوت؛ يا باورهاى دينى حق‏اند و در اين صورت حكومت قابل قبول تنها حكومت الهى و دينى است و لاغير يا چنين نيست كه باورهاى دينى حق باشند و در اين صورت حكومت سكولار تنها حكومت قابل قبول است و غير آن مورد تأييد نيست. اما بايد توجه داشت كه اين منفصله حقيقى است كه نه جمع آن ممكن است و نه رفع آن، لذا در مقام اثبات قطعى و براى پذيرش هر يك از دو طرف بدون چون و چرا يا بايد مستقيماً همان طرف اثبات شود يا طرف مقابل نفى شود. بنابراين، دفاع مدافع از سكولاريسم به اين دليل كه تا كنون هيچ باور دينى به اثبات نرسيده است قابل قبول به نظر نمى‏رسد، زيرا يا بايد مستقيم سكولاريسم اثبات شود يا كذب باورهاى دينى اثبات شود. قل هانوا برهانكم ان كنتم صادقين‏15 خوب است طراح سكولاريسم تنها و تنها اثبات كند كه «خدا وجود ندارد». از اين جا ضعف اين استدلال وى روشن مى‏شود كه گفت:
«مهم‏ترين عقيده» دين اعتقاد به وجود خداست. آيا به نظر شما تا كنون دليل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده كه هيچ كس نتوانسته باشد در آن مناقشه بكند؟
دليل قاطع اين نيست كه هيچ كس نتواند در آن مناقشه كند، تا بلافاصله گفته شود كه به هر حال فيلسوفى در گوشه‏اى يافت مى‏شود كه آن را نمى‏پذيرد، بلكه براى ضعف برهان بايد منطقاً بطلان صورت استدلال يا بطلان حداقل يكى از مقدمات را نشان داد.
وانگهى براى اين كه نشان داده شود كه وجود خدا بالفعل قابل تحقيق نيست كافى نيست كه نشان داده شود كه همه برهان‏هايى كه تا كنون اقامه شده است از نظر صورت يا از نظر ماده منطقاً و عقلاً قابل خدشه است؛ بايد اثبات كند كه در شرايط كنونى نمى‏توان اثباتش كرد. به نظر مى‏رسد كه مدافع با اين گمان كه وجود خدا هنوز اثبات نشده آن هم صرفاً بر اساس اين گمان كه در برهان‏هاى موجود خدشه شده است پس برهان‏هاى موجود خدشه‏دار هستند نتيجه گرفت كه وجود خدا بالفعل غير قابل اثبات است.

شرط حقّانيت دينى بودن حكومت‏

مدافع سكولاريسم ادعا مى‏كند كه در يكى از دو صورت زير مى‏توان دم از حكومت دينى زد يا همه باورهاى دينى بالفعل قابل اثبات باشند؛ آن گونه اثباتى كه در علوم مختلف سراغ داريم در حالى كه باورهاى دينى اين گونه اثبات نشده‏اند، يا باورهاى دينى از نوع آفاقى بالفعل غير قابل اثبات يا از نوع باورهاى انفسى باشند و همه يا اكثر مردم به حكومت دينى بر اساس اين باورها رأى مثبت داده باشند.
اولاً: همان طور كه اشاره كردم اين ادعا كه هيچ يك از باورهاى دينى اثبات نشده‏اند مدّعاى بدون دليل است. آيا همه كتاب‏هاى دينى استقرا شده است و ادله ناظر بر باورهاى آن بررسى شده است كه منطقاً و عقلاً نامعتبرند؟
ثانياً: اين ادعا كه گزاره‏هاى دينى بايد با يكى از معيارهاى پذيرفته شده در علوم اثبات شوند تا حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم اثبات شود وگرنه تنها راه اثبات حكومت دينى رأى همه يا اكثريت مردم است ادعاى بدون دليل است، زيرا براى اثبات حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم كافى است نشان دهيم حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم بر حكومت سكولار عقلاً ترجيح دارد بدون اين كه حتى يك گزاره دينى را اثبات كرده باشيم. و ما پيش‏تر اثبات كرده‏ايم كه با فرض تساوى باور به وجود خدا و عدم آن از حكومت خدا، كه على الادّعا حكومت خدا است، نمى‏توان سرباز زد، زيرا حكومت خدا يكى از محتملات است كه اگر حق باشد و بدان گردن ننهيم دچار خسران ابدى شده‏ايم و اگر حق نباشد و گردن نهاده باشيم چندان ضرر نكرده‏ايم و عقل در ميان اين دو محتمل ملزم به پذيرش محتملى است كه احتمال زيان آن كمتر باشد. بنابراين كمترين شرط براى حقانيت دينى بودن حكومت اين است كه اثبات كنيم كه حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم بر حكومت سكولار رجحان دارد.
يك بحث ديگر اين است كه آيا هر حكومتى كه مبتنى بر آراى مردم باشد مى‏تواند حكومت سكولار باشد يا خير؟ ادعاى مدافع سكولاريسم اين است كه حكومت مبتنى بر آراى مردم سكولار است و بحث ديگر اين است كه آيا حكومت دينى با حكومت سكولار مى‏تواند سازگار باشد؟ وى ادعا مى‏كند اگر حكومت سكولار مبتنى بر آراى مردم باشد و مردم هم رأى داده باشند كه حكومت مبتنى بر باورهاى دينى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق و باورهاى دينى انفسى باشد، در اين صورت حكومت هم دينى است و هم سكولار است. ضمن اين كه حكومت سكولار را صرفاً به معناى حكومت مبتنى بر آراى مردم در نظر گرفتن نه به معناى حكومت مخالف با دين، تا اندازه‏اى غريب به نظر مى‏رسد، پرسش اين است كه وصف دينى بودن حكومت و وصف مبتنى بر آراى مردم بودن بر چه اساس و معيارى است؟ روشن است كه حقانيت حكومت به مشروعيت آن است نه به مقبوليت آن، حال اگر مردم پذيرفته‏اند كه حكومت بر اساس باورهاى دينى باشد در اين صورت حكومت صرفاً دينى است و ديگر مبتنى بر آراى مردم نيست، بلكه مردم صرفاً آن را پذيرفته‏اند. اگر گفته شود كه مشروعيت صرفاً به اين است كه مردم از اين نوع حكومت خوششان مى‏آيد و بدان گردن مى‏نهند و هيچ ربطى به دينى بودن باورها ندارد؛ در اين صورت متّصف كردنِ چنين حكومتى به دينى، وجهى ندارد.
مدلى كه براى سكولاريسم در اين طرح ارائه شده است، مبتنى بر آراى عمومى است كه تصميم‏گيرى‏هاى جمعى در آن، بر اساس معتقداتى در ناحيه هستى‏شناسى، انسان‏شناسى، وظيفه‏شناسى و اخلاق است كه هيچ يك از آن‏ها بالفعل قابل تحقيق نيست يا از نوع باورهاى انفسى است. در اين مدل فرقى ندارد كه مردم متدين باشند و اين باورها را باورهاى دينى بدانند يا متدين نباشند و اين باورها را باورهاى غير دينى قلمداد كنند. بر اساس اين مدل حاكمان بايد تمام تصميم‏گيرى‏هاى‏شان را بر اساس باورهاى مردم تنظيم كنند و هر گاه مردم از رأى خود پشيمان شده باشند بلافاصله حكومتشان وجاهت قانونى و مشروعيت خود را از دست مى‏دهد. در اين مدل هر تصميم‏گيرى بايد مستند بر آن باورها و بر اساس تفسير عمومى باشد. بنابراين بايد در هر تصميم‏گيرى‏اى مجموعه‏اى از باورهاى مختلف را كه در يك تصميم‏گيرى مؤثرند در نظر گرفت و بررسى كرد كه فهم و تفسير آن باورها نزد اكثريت كدام است تا همان تفسير و فهم را مبناى تصميم‏گيرى قرار داد. حاكمان در اين حكومت مانند يك ماشين حسابى هستند كه صرفاً، داده‏ها را تحليل مى‏كنند. آيا اساساً اجراى چنين مدلى امكان وقوع دارد؟ آيا مى‏توان درباره يك تصميم، مجموعه باورهاى دخيل در آن تصميم را بررسى كرد و رأى عموم را به دست آورد. اساساً اين مدل به هيچ وجه قابل اجرا نيست.

پى‏نوشت‏ها

1. حجة الاسلام سليمانى عضو هيأت علمى گروه فلسفه و كلام موسسه آموزش عالى باقرالعلوم‏عليه السلام.
2. وجود خدا به عنوان يك باور برهانى اصل موضوع مفروض است.
3. انبياء (21) آيه 23.
4. بقره (2) آيه 111.
5. اسراء (17) آيه 88.
6. يونس (10) آيه 38.
7. هود (11) آيه 13.
8. بقره (2) آيه 23 - 24.
9. نساء (4) آيه 59.
10. همان.
11. نحل (16) آيه 44.
12. غاية المرام (ط قديم)، ج 1، ص 267؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 123؛ ينابيع المودة، ص 494؛ ر.ك: آموزش عقايد، ج 2، ص 150.
13. مصطفى ملكيان، سكولاريسم و حكومت دينى، در مجموعه سنت و سكولاريسم، (تهران: مؤسسه فرهنگى صراط، 1381)، ص 246 - 258.
14. همان.
15. بقره (2) آيه 111.